تركيب جهاز الأمن والسلامة البحري

يعتبر جهاز الأمن والسلامة البحري أحد أهم الوسائل الحديثة التي تسهل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ في المسرح البحري، والذي يصل إلى مركز العمليات التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عن طريق رقم الطوارئ (996)، حيث تتيح تقنية الجهاز خاصية إرسال إشارة إنذار في حال وقوع حادث ما، أو وجود أية أخطار أخرى، وذلك عن طريق الضغط على مفتاح الإنذار الملحق بجهاز الأمن والسلامة البحرية - والذي يركب عادةً في كابينة القيادة- بما يمكن فرق البحث والإنقاذ التابعة للجهاز سرعة الوصول إلى الموقع المحدد على الرادار لتقديم المساعدة واتخاذ التدابير الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة.

  الفئات المستثناه من تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية:

  • الوسائل البحرية التي يقل طولها عن ( 12 ) قدم
  • الوسائل البحرية التي تعمل بمحرك يدوي ( بدون مفتاح)
  • الوسائل البحرية التي يقل طولها عن ( 12 ) قدم
  • الوسائل البحرية التي تعمل بمحرك يدوي ( بدون مفتاح) 

ملكية جهاز الأمن والسلامة البحري :
لا يجوز بيع الجهاز أو نقله أو فكه أو التصرف فيه بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو شطب الوسيلة البحرية أو تغيير المحركات أو مواصفات أو بيانات الوسيلة البحرية إلا بعد مراجعة مركز الترخيص البحري الموحد التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل .

الضمان المالي : 

تتمتع الوسائل البحرية المملوكة لمواطني دولة الإمارات ( سواء الصيد أو النزهة ) وحدها بمجانية التركيب في المرة الأولى حتى ولو كان المواطن يملك أكثر من وسيلة صيد أو نزهة، أما الوسائل التجارية الوطنية ووسائل النزهة المملوكة للأجانب أو المملوكة ملكية مشتركة بين طرف مواطن وطرف أجنبي فعليها دفع قيمة الضمان المالي والبالغ ( 7000 ) درهم مقابل تركيب الجهاز عليها، ويسترد الضمان بعد إعادة الجهاز .

 صيانة الجهاز : 

يتم صيانة الجهاز بناء على طلب ملاك الوسائل البحرية أو متى استدعت الضرورة لذلك، على أن يتقدم المالك بطلب إجراء الصيانة قبل فترة زمنية كافية مقابل الرسوم المحددة من قبل مركز الترخيص البحري الموحد .

 
التوقف عن الإبحار :

في حالة توقف الوسيلة البحرية عن الإبحار مدة محددة من الزمن فإنه يتوجب على مالكها إبلاغ مركز الترخيص البحري الموحد للقيام بفك الجهاز وحفظه لديهم صالحاً للاستعمال وإعطاء مالك الوسيلة البحرية سندا بذلك مقابل رسوم فك وتركيب الجهاز .

 سوء استخدام الجهاز :

يتحمل المالك في حال ثبت عليه أو اشتبه به في تعطيل الجهاز أو جعله غير صالح للاستعمال أو قطع أو إتلاف توصيلاته أو قام بفك وتركيب الجهاز الغرامات التالية :

  1. عدم الإبلاغ عن فقدان أو عطل الجهاز خلال الفترة المقررة (200) درهم .
2. محاولة فك الجهاز أو القيام بذلك دون اللجوء للجهة المختصة(5000) درهم


يتعين على مالك الوسيلة القيام بإبلاغ مركز الترخيص البحري الموحد عن أي عطل أو تلف أو فقدان يصيب الجهاز خلال (24) ساعة على رقم الطوارئ ( 996 ) والحضور إلى مركز الترخيص البحري الموحد للإبلاغ عن الحالة ما لم يكن التأخير في الإبلاغ خارج عن إرادته، يتم إصلاح أو استبدال الجهاز أو ملحقاته إذا كان سبب العطل أو التلف أو الفقد بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المالك، أما في حال ثبوت الإهمال من قبل المالك أو من ينوب عنه فإنه يتحمل كافة النفقات المترتبة على إهماله .

تغير صنف الوسيلة البحرية :

في حال قيام مالك وسيلة الصيد أو النزهة الوطنية بتغيرها إلى سفينة تجارية تقل حمولتها الكلية عن ( 300 ) طن فإنه يلتزم بدفع قيمة الضمان المقرر على تركيب الجهاز على هذا النوع من الوسائل البحرية .

 خطوات تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية :

يتوجب على مالك الوسيلة البحرية سواء النزهة أو الصيد إتباع الإجراءات التالية لتركيب جهاز الأمن والسلامة:

  1.   إحضار الوسيلة إلى مركز الترخيص البحري الموحد 
  2.   حضور صاحب الوسيلة أو القريب من الدرجة الأولى أو من يملك توكيل قضائي عنه 
  3. أن تكون ملكية الوسيلة سارية المفعول
  4.   تسليم استمارة تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية والوثائق المطلوبة إلى مركز الترخيص البحري الموحد

الوثائق المطلوبة للحصول على جهاز الأمن والسلامة البحري :
1. أصل ملكية الوسيلة البحرية ( سارية المفعول ) وصورة عنها.
2. صورة من جواز سفر مالك الوسيلة ساري المفعول أو بطاقة الهوية.
3. صورة من الإقامة ( للوافدين ) سارية المفعول.
4. الرخصة التجارية الأصل وصورة( للشركات).

إن إبحار الوسيلة بدون تركيب الجهاز يعتبر مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة مالية تصل إلى (5000) درهم، كما أن عدم إبلاغ جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عن فقدان أو عطل الجهاز خلال الفترة المقررة يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بدفع (200) درهم، إن جميع محاولات فك الجهاز أو القيام بذلك دون اللجوء للجهة المختصة يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى (5000) درهم